حذرت السلطات الصحية في مملكة البحرين من لجوء السيدات إلى طلب حبوب الإجهاض عبر مواقع مجهولة على الإنترنت، حفاظا على حياتهن، وأكدت على رصد الجهات التي تبيع هذه المنتجات بالمخالفة للقانون.
وأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فرض إجراءات إدارية وقانونية بحق مواقع الكترونية تروج لـ حبوب الإجهاض خلافاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
وكشفت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيس الهيئة عن ضبط عدد من حبوب الإجهاض التي يروج لها على شبكة الانترنت، وغالبيتها ممنوع قانوناً، وفي هذا الصدد اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بحق مواقع تم رصدها بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية.
وحذرت الهيئة المواطنين والمقيمين من شراء أدوية ومكملات غذائية غير مصرح بها من الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مخالف ومن جهات ليس لها ترخيص بمزاولة المهنة أو مزاولة نشاط الاستيراد، وغالباً ما تكون هذه الأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة ما يحول من التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال.
وكشفت تقارير عدة عن تنامي ظاهرة بيع حبوب الإجهاض عبر الإنترنت في دول عدة، وتحذر دول أوروبية من بينها بريطانيا من أخذ حبوب الإجهاض دون إشراف طبي، وتطبق عقوبات تصل إلى السجن المشدد علي من يحصلن علي حبوب إجهاض دون وصفة طبية.
وأكدت د.الجلاهمة أن قانون الصيدلة يحظر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية إلا بوصفة طبية، مشيرة إلى أن الغرض الأساسي من إجراءات الهيئة هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية.
وأوضحت أنه عند الكشف المختبري علي هذه المنتجات يتبين أنّها تحتوي على مواد كيميائية مما يصنفها ضمن المنتجات المغشوشة.
ويشترط موافقة طبيبين على تناول حبوب الإجهاض، على أن تكون مرحلة الإجهاض تحت إشراف طبي مباشر أيضا، لأنه من الممكن أن تتسبب في مضاعفات خطرة بما فى ذلك النزيف والعدوى وتشوه الجنين وموت الأم فى حالات نادرة.