ألزمت وزارة الصحة السعودية الأطباء بكتابة الإسم العلمي في الوصفة الطبية بدلا من الإسم التجاري، بهدف خفض التكلفة العلاجية للمريض.
وأصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بذلك، لكنه استثني منه قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء السعودية SDA ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ويتماشى القرار مع سياسات منظمة الصحة العالمية WHO في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض.
وتستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة تعريفية على منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بهذا القرار بهدف تعريف المريض بحقه في معرفة البدائل العلاجية المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الإسم العلمي والتجاري للدواء والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجاري فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية بالقرار.
ودعت الصحة المجتمع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات لهذا القرار من خلال الاتصال على الرقم الهاتفي 937.
وشددت على الأطباء بالقطاعين الخاص والعام ضرورة الحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
يشار إلى أن الوزارة، كانت قد أنشأت وكالة جديدة مهمتها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة بالقطاع الصحي، بهدف تفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاعين الصحي العام والخاص، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة ويحقق رضا المريض.